Web Analytics Made Easy - Statcounter

امتداد - قوه قضاییه در حالی نرخ دیه را ۴۸۰ میلیون تومان برای سال۱۴۰۰ اعلام کرد که شورای عالی بیمه قرار است صبح فردا، برای نرخ بیمه شخص ثالث تصمیم بگیرد و البته رشد ۴۵ درصدی حق بیمه متصور نیز است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از مهر، قوه قضاییه امروز نرخ دیه را برای سال 1400 معادل 480 میلیون تومان عنوان کرد؛ نرخی که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه نسبت به افزایش بی حد و حصر آن هشدار داده بودند؛ چراکه به تبع نرخ دیه، قطعاً باید نرخ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نیز رشد کند و این امر، ضربه سنگینی را نه تنها به مردم، بلکه به شرکتهای بیمه وارد خواهد آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع، بر مبنای آنچه که امروز قوه قضاییه به عنوان نرخ دیه اعلام کرده، نرخ دیه در ماههای حرام به بالغ بر 640 میلیون تومان خواهد رسید که به تبع آن، مردم هم باید حق بیمه بیشتری را برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث خود پرداخت نمایند و این درست خطری است که بسیاری از مردم را تهدید کرده و تبعات اجتماعی به شدت گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.

بر این اساس، آنگونه که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده، شورای عالی بیمه قرار است در جلسه کاری صبح فردای خود، در مورد نرخ بیمه شخص ثالث بر مبنای نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه تصمیم گیری کند، اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که نرخ بیمه شخص ثالث برای سال 1400 با افزایش 40 تا 45 درصدی مواجه خواهد شد.

نکته حائز اهمیت در این میان نگرانی برخی فعالان صنعت بیمه از حذف بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از سبد خرید خانوارها است؛ چراکه به نظر می‌رسد حداقل حق بیمه برای برخی از خودروهای پرمصرف به بالغ بر 5 میلیون تومان خواهد رسید که این امر، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، به طور قطع، منجر به کاهش خرید بیمه نامه‌ها خواهد شد.

موضوع دیگر به تبعات اجتماعی ناشی از عدم خرید بیمه نامه‌های ثالث برمی گردد، چراکه با عدم توانایی پرداخت دیه در قتل و جرح غیرعمد، آمار زندانیان به شدت افزایش یافته و این امر مشکلات و معضلات اجتماعی خاص خود را به همراه خواهد داشت.

سعید وصال، دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدماتی بیمه پیش‌تر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر سال قوه قضائیه نرخ دیه را تا 30 درصد بالا می‌برد، گفت: اکنون نرخ بیمه شخص ثالث برای رنج معمولی از خودروها، حدود 2 میلیون تومان است که اگر قوه قضائیه قرار باشد نرخ را همانند سال‌های گذشته تا 30 درصد افزایش دهد، نرخ بیمه به 3 تا 4 میلیون تومان می‌رسد.

وی افزود: البته باید توجه داشت که نرخ بیمه شخص ثالث برای کامیون‌ها و ماشین‌های سنگین به ده میلیون تومان می‌رسد که همین امر سبب شده تا خرید بیمه‌نامه از سبد هزینه‌های خانوارها خارج شده و معمولاً افراد خرید آن را به تعویق می‌اندازند و مشمول جریمه می‌شوند؛ بنابراین با توجه به اینکه امسال در کشور با تورم بالایی مواجه بوده و نرخ همه اقلام از جمله شتر که مبنای تعیین نرخ دیه است، به شدت بالا رفته است، مبلغ دیه هم ممکن است اگر بر مبنای تورم باشد، افزایش 30 تا 40 درصدی را تجربه کند.

وصال گفت: بر همین اساس از قوه قضائیه درخواست می‌شود تا نرخ دیه را با کمی افزایش مواجه کند؛ چراکه تجربه نشان داده قوه قضائیه حتماً نرخ را افزایش می‌دهد و ثابت نگاه نمی‌دارد، اما درخواست ما این است که همه جوانب را در تعیین نرخ دیه که مبنای تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است، نگه دارد.

این کارشناس بیمه اظهار داشت: قوه قضائیه نباید با تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، بیمه‌گریزی را رواج دهد، بلکه باید به هر طریقی فرهنگسازی کرد تا هزینه بیمه از سبد خانوارها خارج نشود، چراکه آنگاه در صورت بروز یک حادثه، فرد خاطی و خانواده او دچار خسارت روحی و روانی بسیاری خواهند شد.

وصال گفت: آنقدر تورم در کشور بالا بوده که خرید انواع بیمه‌نامه از سبد زندگی بسیاری از مردم خارج شده و فقط یک نوع بیمه آن هم شخص ثالث مانده که به دلیل اجباری بودن، از سوی خانواده‌ها خریداری می‌شود؛ اما اگر این نرخ هم به یکباره با افزایش چشمگیر مواجه شود، ممکن است همین بیمه اجباری نیز تمدید نشود و مشکلات اجتماعی را بیشتر نماید. در حالی که رسالت شرکت بیمه این نیست که مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم را بیشتر کند، بلکه می‌خواهد مشکلات را به حداقل برساند؛ اما تورم کار را کمی سخت کرده است.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: نرخ بیمه شخص ثالث بیمه نامه میلیون تومان بیمه نامه ها قوه قضائیه قوه قضاییه نرخ دیه تعیین نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۴۰۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳ مصوبه اخیر این شورا در خصوص «شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی»، «اعضای جدید هیئت عالی جذب دانشگاه فرهنگیان» و «اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت تجدید نظر» را به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به شورای عالی حوزه‌های علمیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد.

اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

بر اساس این گزارش، نخستین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده اصلاح ماده ۴ آئین نامه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در جلسه ۸ اسفند ۱۴۰۲ این شورا به تصویب رسیده بود.

مطابق این مصوبه، اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شدند که به شرح زیر است:

سه نماینده از شورای عالی حوزه‌های علمیه

سه نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی

مدیر حوزه‌های علمیه یا نماینده وی

رئیس جامعة المصطفی العالمیة یا نماینده وی

مدیران حوزه‌های علمیه خراسان، اصفهان، خواهران، جامعة الزهراء

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۷ تن از فضلای صاحب نظر حوزوی

افراد فوق‌الذکر به مدت ۳ سال به عضویت در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌شوند.

اعضای کمیته جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

مصوبه دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در ۸ اسفند ۱۴۰۲ مصوب شده و رئیس جمهور آن را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و هیأت عالی جذب اساتید دانشگاه‌ها ابلاغ کرد، «ماده واحده تعیین اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» بود.

وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیأت مرکزی جذب، رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان دبیر هیأت مرکزی جذب، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دبیر ستاد نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان اعضای حقوقی و اسدالله اسدی گرمارودی، سعید غیاثی ندوشن، سید نقی موسوی، فهیمه فرهمندپور و فخرالسادات نصیری به عنوان اعضای حقیقی برای مدت ۴ سال انتخاب شدند.

اعضای هیأت عالی تجدید نظر وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد

مصوبه سوم این شورا در ۸ اسفند ۱۴۰۲ که ۱۱ اردیبهشت امسال از سوی رئیس جمهور به وزرات خانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد ابلاغ شد، «ماده واحده انتخاب نمایندگان شورای انقلاب فرهنگی در هیأت‌های عالی تجدید نظر وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد» بود.

طبق این مصوبه، محمدرضا مخبر دزفولی در کسوت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدید نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد ابقاء و سید سعیدرضا عاملی به عضویت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت تجدیدنظر وزارت بهداشت انتخاب شد.

کد خبر 750761

دیگر خبرها

  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
  • حضور غایب بزرگ پارسال در نمایشگاه کتاب امسال
  • عاطفه خادمی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور شد
  • حق مسکن افزایش پیدا کرد؟ | توضیحات مهم مدیرکل روابط کار وزارت تعاون
  • رئیس جمهور ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد
  • صادقی یا امیری: اوسمار امروز تصمیم می‌گیرد
  • آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
  • پیشنهاد وزیر کار برای افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران
  • نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام